وبحسب عنوانَي المصدرين، حصلت الخطوة على موافقة مبدئية من المصرف المركزي الإماراتي، وتقضي باستحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر العاملة في الإمارات.
وأوضح موقع معلومات مباشر أن إعادة الترتيب ستتم بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والإجرائية السارية في الإمارات، مشيرًا إلى أن البنكين يسعيان من خلال هذا التوجه إلى صياغة رؤية مشتركة لنشاطهما هناك. ونقلت جريدة حابي الإعلان ذاته في خبر عاجل، مؤكدة أن الاتفاق بين الطرفين ما زال في مرحلته المبدئية.
ويعني ذلك عمليًا أن الوجود المصرفي للبنكين في الإمارات سيتركز تحت مظلة البنك الأهلي المصري بدل أن يعمل كل منهما بفروع مستقلة، إذا اكتملت الإجراءات المطلوبة.
ولم يذكر المصدران قيمة الصفقة، ولا عدد الفروع التي ستنتقل ملكيتها، ولا جدولًا زمنيًا لإتمام عملية النقل، كما لم يوضحا مصير عملاء بنك مصر وحساباتهم في الإمارات خلال الفترة الانتقالية. وتبقى الخطوة مرهونة باستكمال الموافقات النهائية والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الجهات الرقابية الإماراتية.