أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل التحول الطبيعي للاستثمار في هذا المجال.
ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية تعني توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصريين، بالإضافة إلى دعم الصادرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة.
أوضح كجوك، في جلسة التمويل من أجل التأثير خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، أن مصر تمضي في الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً. أضاف أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن تطوير الطرق والموانئ واللوجستيات والإصلاحات الجمركية يدعم تحول مصر إلى مركز للتجارة.
اعتبر الوزير أن سندات الباندا تمثل نموذجاً ناجحاً للتمويل المبتكر، وأن ضمانات بنوك التنمية تساعد في جذب المزيد من المستثمرين. أكد الحاجة إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وإلى أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعاً لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
على الصعيد الثنائي، بحث كجوك مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي.