قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، في اجتماعها صباح الأربعاء، تأجيل دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ سنة إضافية. الموعد الأصلي كان الأول من أكتوبر 2026، والآن سيكون الأول من أكتوبر 2027، وفقاً لمشروع قانون قدمه النائب هشام الحصري وحصلت عليه اللجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب.
التأجيل ضروري لأن البنية الأساسية لم تكتمل بعد، خاصة منظومة التحول الرقمي. القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 يتطلب نظماً إلكترونية متقدمة للإعلان والتقاضي عن بُعد وقواعد بيانات ووسائل ربط، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية في المحاكم بكل أنحاء الجمهورية، وإجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة.
المستشار محمد عيد محجوب أوضح أن التأجيل لا يعني حرمان المتهمين من أحكام القانون، فالنصوص الموضوعية فيه يمكن تطبيقها بمجرد نشره في الجريدة الرسمية دون انتظار بدء العمل الفعلي. مشروع القانون يتضمن مادتين: الأولى تعدل تاريخ بدء التطبيق، والثانية تحدد إجراءات النشر والتنفيذ. عُقدت جلسة طارئة لمجلس النواب الأربعاء برئاسة هشام بدوي لمناقشة المشروع.