يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء تيسيرات كبيرة لأصحاب العقارات المخالفة، حيث يمنح خصمًا يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حالة السداد الفوري، وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القانون يستهدف إنهاء ملف المخالفات والتعديات بطريقة تدفع ملاك العقارات للالتزام. يأتي ذلك في سياق محاولة الدولة الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن والمجتمعات العمرانية، كما أشار النائب عمرو درويش الذي أكد أن هذه التعديلات تعكس رغبة جادة من الدولة لإنهاء ملف المخالفات.
حدد القانون ضوابطًا واضحة لمقابل التصالح: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد قيمة المتر المسطح وفقًا للمستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات، على ألا يقل المقابل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه للمتر. وللمتقاعسين عن السداد الفوري، يجيز القانون تقسيط باقي القيمة على أقساط لمدة لا تجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% في الحالات التي تتجاوز فيها مدة التقسيط 3 سنوات.
يحصل المتصالحون على ميزة إضافية: ينقضي الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ويتم حفظ التحقيقات، مع وقف تنفيذ أي عقوبة مقضي بها. ويعد قرار التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، غير أنه لا يمتد إلى أعمال مخالفة أخرى لم تكن قائمة وقت الفحص.