تعد ممارسات التلاعب في عدادات الكهرباء أو مخالفة شروط التعاقد خطراً مباشراً قد ينهي خدمة التيار عن منزلك. شركات توزيع الكهرباء كثفت من أعمال التفتيش عبر فرق الضبطية القضائية لرصد أي تجاوزات تضر بسلامة الشبكة، مؤكدة أن الالتزام بضوابط الاستخدام هو السبيل الوحيد لتجنب الإجراءات القانونية الصارمة التي تصل إلى رفع العداد بالكامل.
تكمن أهمية هذه الضوابط في حماية المشتركين أنفسهم وضمان استقرار التيار، حيث تسبب زيادة الأحمال غير المصرح بها أو التوصيلات غير القانونية تذبذباً في الخدمة يؤثر على المحيطين. كما أن العداد ليس مجرد أداة تسجيل، بل هو وسيلة تعاقدية تتطلب إخطار الشركة بأي تغيير يطرأ على طبيعة استهلاك الوحدة أو مكان وجود العداد.
وفقاً لما أوردته صحيفة "اليوم السابع" و"المصري اليوم"، تشمل قائمة المخالفات الموجبة لرفع العداد: الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين، وفض أختام العداد أو العبث به، واستخدام الكهرباء في غير الغرض المتعاقد عليه، أو التوصيل المباشر خلف العداد. كما يُمنع تماماً مد وحدات أخرى بالتيار دون تصريح، أو نقل العداد من موقعه دون موافقة فنية، أو رفض دخول موظفي الشركة للعقار للمعاينة.
كذلك، يؤدي عدم شحن العداد الكودي لمدة تتجاوز 3 أشهر إلى إجراء معاينة فورية للتحقق من وضع العقار، وقد يُرفع العداد في حال إزالة المبنى أو تغيير معالمه. الخطوة التالية تتطلب من المشتركين مراجعة بنود تعاقدهم بدقة والتأكد من عدم وجود أي تعديلات غير قانونية، حيث إن فرق الضبطية القضائية تواصل جولاتها التفتيشية بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بهذه المعايير.