وزارة البترول المصرية تحسم الجدل وتؤكد استمرار أسعار الوقود الحالية

جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير أسعار المنتجات البترولية في مصر. وشددت الوزارة في بيانها على أن كافة الأنباء التي تروج لأسعار جديدة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية، وأن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي توصيات بتحريك الأسعار. يأتي هذا التأكيد ليوضح للجمهور استمرار العمل بالأسعار المعمول بها حاليًا، مع دعوة المواطنين لعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة. وأوضحت الوزارة أن أي مستجدات أو قرارات متعلقة بأسعار الوقود سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات المعنية. وفي سياق متصل، طمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر المنتجات البترولية، حيث نفت وجود أي نقص في أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة أن منظومة الإمدادات وتعبئة الأسطوانات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع المحافظات. كما أكدت أن معامل التكرير تضخ إنتاجها وفق احتياجات السوق، وأن أرصدة الغاز الصب متوافرة بالكامل داخل مصانع التعبئة التي تعمل بكامل طاقتها دون وجود أي مؤشرات لعجز في الكميات المتاحة. ومن جهة أخرى، وفي تطورات بعيدة عن الشأن المحلي المصري، توقع صندوق الطاقة المركزي في جنوب أفريقيا أن يتجاوز سعر لتر البنزين 95 أوكتان حاجز 30 راندًا لأول مرة في شهر أكتوبر، وذلك مع تقديرات بارتفاع السعر بنحو 3.21 راند للتر، ليصل إلى 30.13 راند، وهو ما يرجع لتقلبات أسعار خام برنت وتراجع الراند أمام الدولار وفق تقارير الصندوق.