كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وذلك في الحالات التي يتم فيها تجاوز فترة السماح المحددة بـ30 يوماً لسداد المستحقات. وأكد المصدر أن هذه الغرامة لا تعني زيادة في أسعار شرائح الاستهلاك أو في تعريفة الكيلووات ساعة، بل هي إجراء تنظيمي يهدف إلى الحد من تراكم المديونيات وتحفيز المشتركين على الانتظام في السداد، موضحاً أن هذه الضوابط تطبق على الفواتير والمستحقات غير المسددة حصراً.
يعد هذا التنبيه مهماً لجميع المشتركين، خاصة مع بدء شركات توزيع الكهرباء في تحصيل فواتير شهر أكتوبر 2026. ولتجنب تراكم أي مبالغ إضافية أو غرامات، نصحت الشركة المشتركين بضرورة الالتزام بمواعيد السداد المقررة، والاستفادة من تعدد وسائل الدفع المتاحة التي تسهل هذه العملية وتغني المواطنين عن التوجه لمقرات الشركات أو انتظار المحصل.
من ناحية أخرى، أتاحت الشركة القابضة منظومة سداد إلكتروني موحدة تضم 9 طرق متنوعة، تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتطبيقات الهاتف مثل «My Fawry» وتطبيق «سهل»، مما يتيح للمنازل والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية سداد الفواتير بسهولة وأمان. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتركين تسجيل قراءة العداد إلكترونياً لضمان الدقة في المحاسبة وتجنب الدخول في شرائح استهلاك أعلى، وذلك عبر إدخال بيانات العداد والمنطقة والعنوان على المواقع الرسمية التابعة لوزارة الكهرباء والشركة القابضة.
تأتي هذه الخطوات في إطار رقمنة خدمات الكهرباء وتسهيل تعاملات المشتركين، حيث تتيح البوابات الرسمية أيضاً الاستعلام المسبق عن قيمة الفاتورة من خلال إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم العداد والاسم والمحافظة، مما يمنح المشترك وضوحاً كاملاً بشأن التزاماته المالية قبل حلول موعد الاستحقاق.