اتفق القادة الأربعة على أن تظل حوكمة البحر الأحمر من اختصاص الدول الساحلية بالمنطقة، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وشددوا على احترام القانون الدولي والمبدأ القائم على عدم إلحاق ضرر كبير بالدول الأخرى فيما يتعلق بمياه النيل، وطالبوا بالإخطار المسبق والتشاور والتوافق حول الإجراءات المؤثرة على النهر، ورفضوا الإجراءات الأحادية.
تركز الاجتماع على تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي بين الدول الأربع، وتوافق القادة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي كأساس للاستقرار الإقليمي، وضرورة احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية للدول، وتبني مبادئ حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.
أكدت الدول الأربع رفضها الاعتراف بـ "أرض الصومال" المنفصلة، واصفة أي محاولات للاعتراف بها بأنها مخالفة للسلامة الإقليمية للصومال وتدخل في شؤونه الداخلية. وتطرقت القمة أيضًا إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتجارة، كما بحثت تعزيز التنسيق بشأن الاستقرار الإقليمي والقضايا الدولية الراهنة.