مع اقتراب موعد اجتماع لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري، تترقب السوق المحلية قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار، في ظل تأكيدات من رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسن نصر، بأن إقرار الزيادة أصبح مسألة وقت. ويشير نصر إلى أن استمرار الدولة في تثبيت الأسعار يفاقم الأعباء المالية الناتجة عن دعم المواد البترولية، مؤكدًا أن "الزيادة قادمة" لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع السعر العالمي للخام بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة.
تأتي هذه التوقعات في وقت نفت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية صدور أي قرار رسمي جديد بتحريك الأسعار في الوقت الراهن، مما يجعل المواطنين في حالة ترقب لما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة. إن تحديد مصير أسعار الوقود لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وسياسية تراعي قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
تستند التقديرات الحالية لزيادة تتراوح بين 10% و15% إلى تصريحات رئيس شعبة المواد البترولية، حيث قد ترتفع أسعار مختلف المنتجات وفقًا لهذه النسب. فعلى سبيل المثال، وبناءً على حسابات تقديرية غير رسمية، قد تشهد أسطوانة البوتاجاز المنزلية قفزة في سعرها من 275 جنيهًا إلى نحو 316.25 جنيه في حال تطبيق الحد الأقصى من التوقعات المطروحة. هذه الأرقام تظل مجرد سيناريوهات استرشادية، حيث تظل الأسعار الحالية ثابتة حتى صدور قرار رسمي عن لجنة التسعير التلقائي التي ستجتمع خلال أكتوبر الحالي.
تنتظر الأوساط الاقتصادية والمواطنون قرار اللجنة الذي سيحدد ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار مجددًا أو تحريكها استجابة للضغوط العالمية التي تفرض أعباءً إضافية على الموازنة العامة للدولة.