أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، وذلك تزامنًا مع التزام الحكومة بمراعاة تأثير أسعار الكهرباء على الأسر المصرية.
يأتي هذا في سياق تفهم الوزير لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث أكد ضرورة مراعاة هذا التأثير عند مراجعة الأسعار. وأوضح عصمت أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات والتكاليف، بما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أشار الوزير إلى أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة وخفض النفقات. وكشف أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا ما بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، مؤكدًا أن شبكة الكهرباء المصرية حافظت على استمرارية التغذية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والأحمال القصوى.
وأضاف عصمت أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال أقل من أسعارها في معظم دول العالم، موضحًا أن الوزارة تعمل على التوسع في قدرات الطاقة المتجددة بإضافة أكثر من 20 جيجاوات والوصول بإجمالي القدرات إلى نحو 29 جيجاوات، مع استهداف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2028.