وزارة البترول تنفي تحريك أسعار الوقود وتؤكد استمرار العمل بالأسعار الحالية

تظل التوقعات المنتشرة حول ارتفاع أسعار البنزين في مصر مجرد تكهنات، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيانها الصادر يوم 4 أكتوبر الجاري، عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى الآن. وجاء هذا النفي القاطع ليحسم الجدل الدائر حول نسب زيادة تتراوح بين 10% و15%، تم نسبها إلى رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حيث شددت الوزارة على أن هذه الأرقام لا تستند إلى أي قرار رسمي. وتعد هذه التأكيدات ضرورية لضبط السوق ومنع الانسياق وراء الشائعات التي تسببت في حالة من التساؤل لدى أصحاب السيارات حول تكاليف ملء خزانات مركباتهم في حال تطبيق أي زيادات مفترضة. وتعمل المحطات حاليًا وفق الأسعار المعتمدة رسميًا؛ حيث يسجل لتر بنزين 95 سعر 24 جنيهًا، ولتر بنزين 92 سعر 22.25 جنيه، بينما يبلغ لتر بنزين 80 سعر 20.75 جنيه، في حين يبلغ سعر لتر السولار 20.5 جنيه، وسعر متر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا. وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم 11 أكتوبر، أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال قنواتها المعتمدة فقط. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الاعتداد بالمعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن العمل مستمر بالأسعار السارية دون أي تغيير، ولم يصدر عن اللجنة أي توصية أو قرار بتحريك أسعار الوقود حتى تاريخه، لتنتهي بذلك حالة الترقب المرتبطة بالأخبار المتداولة عن ارتفاعات محتملة في أسعار الوقود.