أقرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسعيرًا موحدًا بقيمة 50 جنيهًا للمتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بمدينة حدائق أكتوبر. هذا القرار يخص على وجه التحديد الأنشطة غير الهادفة للربح، بما في ذلك المنشآت الدينية والخدمية التي لم يسبق تحديد سعر للمتر الخاص بها من قبل اللجان السابقة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019.
تأتي هذه الخطوة في ظل توسع الدولة في إجراءات تقنين مخالفات البناء، وهو ما يهم القائمين على المؤسسات الخدمية والدينية في مدينة حدائق أكتوبر لتوفيق أوضاعهم القانونية وسداد الرسوم المقررة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. يهدف القرار إلى سد الفجوة التنظيمية في تسعير المخالفات التي لم تكن مشمولة في القرارات السابقة.
وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع الرسمية، استند القرار إلى قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ويعد هذا السعر ملزمًا للمنشآت المحددة في نطاق المدينة.
على صعيد متصل، ونتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تتواصل جهود الدولة لفتح الباب أمام المواطنين لتسوية مخالفاتهم. ويسمح القانون بالتصالح في حالات مثل مخالفات البناء البسيطة غير المؤثرة على السلامة الإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، والتعدي على خطوط التنظيم، بشرط موافقة الجهات المختصة مثل التنسيق الحضاري أو وزارتي الدفاع والطيران المدني. في المقابل، يمنع القانون نهائيًا التصالح على البناء في الأراضي الأثرية، أو التعديات على مجاري نهر النيل، أو تحويل الجراجات لمخالفات أخرى.