بعد انتظار دام قرابة 9 سنوات منذ القيد المؤقت في 8 فبراير 2017، تحرك ملف طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خطوات واسعة نحو التنفيذ الفعلي. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، عن اعتمادها لنشرة الطرح العام والخاص لأسهم البنك، في خطوة تستهدف تعزيز برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات التابعة للدولة. وتمثل هذه العملية صفقة ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 24.25 مليار جنيه مصري، بناءً على الحد الأقصى للسعر الاسترشادي للطرح.
تكمن أهمية هذا الطرح في كونه ركيزة أساسية ضمن منهجية الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز كفاءة إدارة الشركات من خلال مشاركة القطاع الخاص. وبحسب تصريحات الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، فإن هذا الإجراء يتماشى مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، ويهدف إلى ضخ دماء جديدة في سوق المال المصري عبر تحويل القيد من مؤقت إلى نهائي.
تتضمن تفاصيل الطرح عرض 4.575 مليار سهم تمثل 30% من إجمالي رأس مال البنك، موزعة بنسبة 95% للطرح الخاص الموجه للمؤسسات والجهات ذات الملاءة المالية، و5% للطرح العام المخصص للجمهور. ويتحرك النطاق السعري للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه، مع منح إمكانية لزيادة النسبة المطروحة لتصل إلى 45% من رأس المال في حال تغطية حجم الطرح بحد أقصى قدره 2.287 مليار سهم إضافية.
وحددت الجهات المعنية جدولًا زمنيًا مكثفًا، حيث يبدأ تلقي أوامر الشراء من 19 أكتوبر وحتى 23 أكتوبر 2026. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً لنتائج آلية البناء السعري وطلبات المستثمرين التي سيتم تقييمها قبل بدء التداول الفعلي.