ثمّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، خلال دورته الـ118 بالقاهرة، مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الجمهورية اليمنية. وأشاد المجلس بإشراف البرنامج على تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن، الذي يأتي بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية.
يهدف المعهد، وفقاً لصحيفة سبق، إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين من خلال التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية. كما يدعم ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية.
دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تقديم الدعم الفني واللازم لتشغيل المعهد، وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية والقطاع الخاص. يُنتظر أن يقدم المعهد خدمات مساندة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاتحادات التجارية والصناعية.
منذ تأسيسه، قدّم البرنامج السعودي 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية هي: التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية قدرات الحكومة اليمنية، وفقاً لصحيفة سبق.