أقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، خلال دورته العادية الـ118 بالقاهرة، مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية. وركّز المجلس، وفقاً لصحيفة سبق، على إشراف البرنامج ومتابعته لتنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن، موجهاً الشكر للبرنامج على جهوده.
يستهدف المعهد، الذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، تعزيز قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين من خلال التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية. كما سيقدم المعهد خدمات مساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتحادات التجارية والصناعية واتحادات المصدرين والمنتجين. دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تقديم الدعم الفني واللازم لتشغيل المعهد.
يأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "الأفتياس 2.0". وجاءت هذه المساهمة كجزء من جهود المملكة في دعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن.