وجهت هيئة التأمين ضربة قوية لقطاع المهن الحرة التأمينية بإلغاء تراخيص 26 شركة دفعة واحدة بشكل نهائي، في خطوة تأتي امتداداً للإجراءات التصحيحية التي أعلنتها الهيئة في 28 أغسطس 2024. وتتوزع القائمة التي شملتها القرارات على 19 وكالة تأمين، و5 شركات وساطة، بالإضافة إلى شركتين متخصصتين في تسوية المطالبات التأمينية.
تأتي هذه الخطوة الجريئة من الهيئة لرفع موثوقية قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز فاعليته واستقراره المالي. القارئ والمتعاملون مع هذه الشركات هم المستفيد الأول من هذه الإجراءات، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من أي تعاملات غير نظامية، ورفع ثقة الجمهور في التعامل مع الكيانات المرخصة فقط.
وفقاً لما نشرته «سبق» و«الاقتصادية»، استندت الهيئة في قراراتها إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والقرارات التنفيذية المرتبطة به، فضلاً عن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب تنظيمها الخاص. شملت قائمة الوكالات الملغاة أسماء منها: التكافل الوطني، وتمكين الرائدة، والمجموعة المهنية، وتكاتف التأمين التعاوني، ومواثيق الجزيرة، ورواد التأمين التعاوني، والاعتماد، والماروز للخدمات التأمينية، والسبيل، والغطاء الآمن، وركن الشارقة المحدودة، وإصدار التعاوني، وظل، ووتد الوطنية، ووكالة عمليات التأمين، والتعاون المتحدة، ودار التأمين، وتكافل الشرق الأوسط، ومدار التأمين. كما تضمنت قائمة الوساطة شركات مثل: العربية لخدمات التسويق، والاعتماد العالمي المحدودة، وأمين التأمين، وأندلسية العربية، وواكن، بالإضافة إلى شركتي تسوية المطالبات: بي إم كير السعودية المحدودة، وعناية المطالبة للتأمين.
شددت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام المتعاملين بالتعامل حصراً مع الجهات المرخصة نظاماً، ودعتهم إلى متابعة التحديثات الدورية عبر موقعها الإلكتروني للتأكد من حالة الشركات. كما أكدت استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لحماية القطاع والمتعاملين معه في الفترة المقبلة.