القضاء الأمريكي يطيح بقرار ترامب ويعيد روجر روغوف لمنصبه الاتحادي

بعد 54 دقيقة فقط من أدائه اليمين الدستورية في 15 يوليو 2026، وجد روجر روغوف نفسه خارج منصبه بقرار من الرئيس دونالد ترامب، إلا أن القضاء الاتحادي تدخل ليعيده إلى مقعده في واشنطن. هذا التطور القضائي، الذي أصدره رئيس المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية ستانلي باستيان، يفرض أمراً مؤقتاً يمنع البيت الأبيض من إقالة روغوف أو عرقلة مهامه كمدعٍ اتحادي للمنطقة الغربية. تكتسب هذه القضية أهميتها من كونها اختباراً قانونياً حاسماً لصلاحيات الرئيس في عزل المسؤولين الذين يتم تعيينهم من قِبل المحاكم، في حالات تأخر مجلس الشيوخ عن المصادقة على مرشحين دائمين. ووفقاً لتقارير سكاي نيوز واليوم السابع، فإن الصراع يتركز حول ما إذا كان الحق الدستوري للرئيس في الإقالة يمتد ليشمل المدعين المعينين من السلطة القضائية، أم يقتصر فقط على من صادق عليهم مجلس الشيوخ. القاضي باستيان أكد في حيثيات قراره أن روغوف هو صاحب المنصب الشرعي، مشيراً إلى أن صلاحية العزل الرئاسية لا تغطي التعيينات القضائية المؤقتة التي تتم عند انتهاء ولاية المدعين المؤقتين التابعين لوزارة العدل. ومن جانبه، أوضح القاضي أن السماح للرئيس بعزل هؤلاء المدعين قد يؤثر سلباً على عملية التعيين الدستورية. وعلى الرغم من عودة روغوف لممارسة مهامه حالياً بموجب الأمر القضائي، إلا أن النزاع لم يُحسم نهائياً، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية عزمها استئناف القرار أمام المحاكم، مؤكدة تمسكها بصلاحية الرئيس في الإقالة، مما ينذر باستمرار المعركة القانونية حول حدود السلطة التنفيذية في واشنطن.