خصّص برنامج التوازن العقاري 10,024 قطعة أرض سكنية في السنة الأولى بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، موزعة على عدة مواقع في الرياض. وسلّم أمير المنطقة الوثائق في قصر الحكم بحضور نائب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
يهدف البرنامج إلى توفير بيئة سكنية متوازنة وميسورة التكلفة للمواطنين في الرياض. ويستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا لمدة خمس سنوات بسعر موحد لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.
أكد أمير الرياض في كلمته أن البرنامج يجسد مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة، ويعكس جهودها في دعم التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون لها أثر بالغ في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في المدينة.
أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن المخططات تُطوّر وفق مفاهيم تراعي جودة الحياة وتكامل الخدمات والمساحات الخضراء. وستواصل الهيئة تسليم الأراضي لبقية المستفيدين تباعًا وفق جاهزية المخططات واستكمال الإجراءات.