البرلمان المصري يستأنف مناقشة تفويض الجيش لدعم أمن المملكة العربية السعودية

يترقب الجميع ببالغ الحذر والاهتمام ما سيصدر عن جلسة البرلمان المصري المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي تأتي في أعقاب طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية. يأتي هذا التحرك السياسي في وقت حساس بعد تصاعد هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض وشركة أرامكو، وسط مخاوف متزايدة على طرق شحن النفط الاستراتيجية في باب المندب إثر انهيار الهدنة. إن هذا التطور يمس بشكل مباشر استقرار المنطقة وأمن الملاحة، حيث يطرح تساؤلات حول طبيعة الدور العسكري المصري المحتمل في ظل التوترات المتلاحقة. وقد أكد مجلس الدفاع الوطني في بيان سابق برئاسة الرئيس السيسي عزمه تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للمملكة لصون مقدراتها وحماية أراضيها والمقدسات الإسلامية. يوضح الخبير في شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن السيسي وضع حدوداً سياسية واضحة لهذا التدخل تتمثل في الدفاع فقط عن الأراضي السعودية وتجنب الانجرار إلى حرب هجومية، وهي رسالة واضحة لكل من طهران والحوثيين بأن استمرار استهداف المملكة قد يرفع كلفة التصعيد بدخول أطراف إضافية للمواجهة. ومن الناحية العسكرية، يرجح الخبراء استبعاد أي تدخل بري داخل اليمن، مشيرين إلى أن الدعم المصري سيتجه نحو خيارات دفاعية وتقنية متقدمة. تشمل السيناريوهات المتوقعة نشر أنظمة دفاع جوي متطورة لاعتراض الصواريخ والمسيرات، وتعزيز الوجود البحري عبر دوريات مشتركة لحماية الملاحة وقناة السويس، بالإضافة إلى تكثيف الدعم الاستخباراتي والتنسيق العملياتي واللوجستي، وتبادل بيانات الرصد الجوي لضمان حماية الحدود السعودية.